أبى طالب ليس في صحاحنا ، و انما لفظ الحديث : « انّ آل أبى فلان » فلعله أراد أبا لهب ، و هو مذهب اكثر أهل السنة حيث خصصوا الخمس بما عدا أولاده ، و ان ذكره بعض النواصب في روايته فلا يكون حجة علينا . قالوا : قد صح عن عمرو بن العاص انّه ذكر أبا طالب . قلنا : لم يصح عندنا ، و انما صح عندكم ، و لو فرض صحته ، فالمراد من لم يكن حينئذ مؤمنا كأبى طالب و بنيه ، لا سيدنا و مولانا علي و أخواه جعفر و عقيل ، حتى يصح دعوى نسخ قوله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » . و أيضا دعوى النسخ انما يمكن إذا علم التاريخ . و اجاب بعض أهل السنة بانّ الخبرين من باب الاخبار ، و الاخبار لا يحتمل النسخ ، و ردّه النواصب انّ الخبر متى تضمن حكما كقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ ) [ 1 ] ، و نحوه صح نسخه ، و قوله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » على تقدير فرض صحته من هذا القبيل ، فانّه يتضمن ايجاب محبته ] . از اين عبارت ظاهر است كه نواصب گفته‌اند : كه اين حديث صنيع نيز بر تقدير صحت آن منسوخ گرديده . پس ثابت شد كه رد اين حديث صنيع نواصب است ، پس رازى و مقلدين او كه اهتمام بليغ در رد و ابطال حديث غدير مىكنند ، از اتباع و اشياع نواصب ، و مؤيدين مقالات آن اشقياى كواذب باشند . بلكه در اين تقرير كه شاهصاحب از نواصب نقل كرده‌اند ، تصريح بابطال و افساد اصل حديث غير واقع ، و صرف تشكيك در صحت از آن

--> [ 1 ] سورة البقرة : 180 .